تحذير هام! استشاري قانوني يحذر التجار والمستثمرين.. "لا ضمان لرأس المال في التجارة"
كشف الاستشاري القانوني والمحامي "عبدالله بن نواف آل غالب" عن أهمية توخي الحذر من الوقوع في شراكة الوهم مع المستثمرين المحتالين وذلك مؤكدًا على أن ضمان رأس المال هو أمر عاري من الخبرة، مشددًا على أن القانون والنظام التجاري السعودي لن يكون في صف المستثمرين في حال وقوع خسارة.
حيث قال المحامي خلال تصريحاته الأخيرة: " المعروف شرعًا ونظامًا أن ضمان رأس المال في الشراكات لا يجوز قطعًا، ويكون في حالة ضمانه قرضًا ربويًّا، كما أن ضمان رأس المال مخالف للقاعدة الفقهية "الغنم بالغرم".
إقرأ ايضاً:شروط استخراج عقد الزواج إلكتروني في سلطنة عمان 2024موعد مباراة النصر والاتفاق ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين 2025/2024 والقنوات الناقلةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
كذلك صرح بن نواف: "نظام المعاملات المدنية من خلال المادة الـ535 أوضح عدم جواز إعفاء أي شريك من الخسارة إلا أن تفشي هذه الحالات مستمر وسيستمر".
وأضاف: "وتكتمل أركان هذه العملية بعد وضع شروط العقد فضفاضة؛ ليسلم رب المال من ثبوت تفريطه بالعقد. والحل الأمثل لسلامة رأس المال وضع شروط تحميه من التفريط، وتقييد المضارب بعمل ومدة معينة".
واختتم بن نواف: "وقد سمي وهم ضمان رأس المال بـ"مخطط بونزي" على أحد أشهر المحتالين تشارلز بونزي عام 1920م، ولكن طريقة بونزي اختلفت عن الحالة التي ذكرها بتسليم المساهمين أرباحًا وهمية لزيادة الثقة لدى المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة حتى وصل به الأمر إلى السجن آنذاك بعد وصوله إلى ثروة تقدر بثمانية وتسعين مليون دولار، ودخل يومي يصل إلى 200 ألف دولار".