كم غرامة عدم الغاء تاشيرة خروج وعودة 1445 السعودية
من خلال التعرف على إجابة السؤال القائل كم غرامة عدم الغاء تاشيرة خروج وعودة، يمكننا الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أهم البلدان العربية التي تعتمد على تنظيم كافة الخدمات الحكومية الخاصة بها، لذلك سوف نتعرف على الغرامة المحددة نتيجة عدم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.
كم غرامة عدم الغاء تاشيرة خروج وعودة
تعتبر تأشيرة الخروج والعودة هي الوسيلة التي يضمن من خلالها المقيم، الخروج من المملكة والعودة إليها مرة أخرى بدون مشكلات، ولكن في حالة الحصول على التأشيرة وعدم الخروج في الموعد المحدد، سوف يعرض المقيم نفسه إلى سداد غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي.
إقرأ ايضاً:طريقة التسجيل في جامعة البحرين تعرف على مواصفات و مزايا جوال Galaxy S23 في سلطنة عمان مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة
في حالة إذا كنت ترغب في إلغاء الأشيرة الخروج والعودة، يمكنك العمل على إتام العملية من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الرسمي إلى منصة أبشر.
- الدخول إلى تبويب أبشر للأفراد.
- إتمام عملية تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال العمل على إدخال البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح.
- الدخول إلى خدمات التأشيرات من الخدمات المتاحة.
- الدخول إلى خدمة إلغاء التأشيرة
- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة بعد التمكن من قراءتها بشكل جيد.
- تحديد التأشيرة المطلوب إلغاؤها من أجل العمل على إتمام العملية بنجاح.
شروط إتمام إلغاء تأشيرة خروج وعودة
لا تتم عملية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة إلا من خلال مجموعة من الشروط، يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:
- أن تكون الإقامة الخاصة بالوافد سارية المفعول.
- عدم وجود أي بلاغات تفيد بأن الوافد قد تهرب من العمل.
- ألا يكون الكفيل متوفي.
- العمل على سداد كافة المخالفات المرورية المسجلة ضده.
- عدم وجود أي غرامات متعلقة بتأشيرة الخروج والعودة.
- إتمام العملية خلال مدة لا تزيد عن 90 يوم من تاريخ الإصدار.
- أن يكون الشخص المستفيد من الخدمة موجود داخل المملكة.
تعتبر منصة أبشر هي الخيار الأول للعديد من الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلالها العمل على تسهيل الخدمات الحكومية بشكل كبير، وذلك من أجل العمل على تقديم أفضل خدمات في الوقت المناسب للمواطنين دون الضغط عليهم.