قوى: أهم 4 شروط لاحتساب العامل السعودي في النطاقات 2024/1445
في إطار تعزيز سياسات التوظيف الوطنية وتشجيع استخدام العمالة السعودية، يعتبر برنامج "نطاقات" مبادرة حكومية مهمة تهدف إلى تعزيز التوطين في القطاعات المختلفة، يتم تحديد نسبة التوطين بموجب هذا البرنامج بناءً على شروط معينة تطبق على العمال السعوديين، يُعد هذا المقال مرجعًا لفهم شروط لحساب العامل السعودي ضمن برنامج "نطاقات".
شروط لاحتساب العامل السعودي في النطاقات
أعلنت منصة قوى من خلال حسابها الرسمي على منصة تويتر، أن هناك 4 شروط لا غنى عنهم لاحتساب العامل السعودي في النطاقات، هذه الشروط تتمثل فيما يلي:
إقرأ ايضاً:متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةضبط 1461 من الوافدين في الكويت لهذا السبب الصادم مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
- يجب التأكد من أن راتب الموظف السعودي لا يقل عن 4000 ريال.
- يُحظر على الموظف السعودي أن يكون تلميذًا في الفترة الزمنية المشمولة بالاحتساب.
- يُشترط أن يكون عمر الموظف السعودي لا يقل عن 18 عام، وهو شرط يحدد إلزاميات استحقاقه للفئات المعنية.
- يُلفت الانتباه إلى عدم جواز العمل بنظام دوام جزئي للموظف السعودي، ويجب أن يكون العمل بنظام دوام كامل.
الموظفون بدوام جزئي ضمن مبادرة نطاقات
تُفرض نسبة التوطين في إطار مبادرة "نطاقات" على الموظفين الذين يعملون بنظام دوام جزئي، حيث يشمل هؤلاء العمال الذين يتمتعون بترتيبات العمل المرنة.
يتم تحديد نسبة التوطين لهم بنسبة ثلث حصة العمل السعودي في المؤسسة التي يعملون بها، ولكي يكونوا مؤهلين للتوطين، يتعين على هؤلاء الموظفين العمل لمدة لا تقل عن 16 ساعة أسبوعيًا وضرورة دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي.
رقم التواصل مع منصة قوى
يمكنك التواصل مع منصة "قوى" من خلال إجراء مكالمة هاتفية إلى الرقم 00966920000105، فريق "قوى" مستعد للرد على جميع استفساراتك، ستستقبلك خدمة الرد الآلي عند الاتصال، حيث سيتم توجيهك بشكل تلقائي إلى الموظف المختص الذي يمكنه الإجابة على استفسارك بشكل أفضل، يقدم فريق "قوى" خدمة دعم فعّالة لضمان تلبية احتياجاتك وتوفير المعلومات اللازمة.
تعكس شروط احتساب العامل السعودي في برنامج "نطاقات" التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز فرص العمل للكوادر الوطنية، يُشجع العمال ذوو الترتيبات المرنة على المشاركة في سوق العمل وتعزيز تواجدهم في قطاعات مختلفة، مما يعزز التوازن في التوظيف ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.