المادة 39 من نظام العمل
المادة 39 من نظام العمل واحدة من أهم مواد في نظام العمل بالمملكة، حيث يقوم بتحديد الضوابط والنظام العام، وتشكيل قانون العمل، بحيث يضمن حق العامل وصاحب العمل، ونتعرف على هذه المادة تفصيليًا، من خلال موقع الأيام الخليجية.
المادة 39 من نظام العمل
في البداية كان نص المادة رقم 39 من قانون العمل قبل تعديلها هو "لا يجوز- بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص".
إقرأ ايضاً:مواصفات جوال سامسونج الجديد Samsung Galaxy A36 تعلن جامعة الجوف عن توفر وظائف هندسية عبر منصة جدارات في السعوديةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
لكن بعد القيام بتعديله أصبحت المادة 39 من قانون العمل تنص على "لا يجوز – بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها
لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم".
شرح نص المادة 39 من قانون العمل السعودي
يعني النص الخاص بالمادة رقم 39 من قانون العمل أنه ممنوع أن يقوم صاحب العمل بمعاملة العاملين لديه بغير القوانين واللوائح العامة المحدد من خلال مواد قانون العمل بالإضافة إلى أنه يُمنع على العامل أن يقوم بالعمل لدى أي صاحب عملٍ آخر.
حيث تقوم وزارة العمل على التفتيش والمراقبة على المنشآت والقيام بضبط أي مخالفات للقانون، كما أنه من الممنوع أيضًا على صاحب العمل أن يسمح لعامله أن يعمل لحسابه الخاص وتمنع أيضًا العامل من ذلك، وتعمل وزارة الداخلية على ضبط المخالفات والعمالة السائبة والهاربين من أعمالهم.
عقوبات مخالفة المادة رقم 39 من قانون العمل
عن أصحاب الأعمال أو العاملين الذين يقومون بالإخلال بالمادة 39 من نظام العمل يتعرضون إلى عقوبات متفاوتة، وهي:
- في المرة الأولى: يفرض على المخل بالقانون غرامة 15 ألف ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى ترحيله إن كان وافدًا، ويُحرم من الاستقدام لمدة سنة.
- في المرة الثانية: يتم فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريالًا، بالإضافة إلى ترحيل الشخص المخالف للقانون إن كان وافدًا، ويُمنع من الاستقدام لمدة زمنية قدرها سنتين.
- في المرة الثالثة أو ما بعدها: تغريم المخالف للقانون بغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى ترحيله إن كان وافدًا للملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى سجنه لمدة ستة أشهر، ووقف صلاحيته للاستقدام لمدة خمسة أشهر.
نظام العمل في القانون السعودي
إن قانون نظام العمل السعودي يمكن اعتباره هو المُنظم للعلاقة التي تقوم بين العامل وصاحب العمل، ويعتبر نظام العمل جزءً من القانون الذي يطلق عليه القانون الخاص.
كما أنه القانون الذي يعمل على تنظيم العلاقات التي تخص الأفراد وتعاملهم مع بعضهم البعض، وقد تم إصدار نظام العمل السعودي في تاريخ 23/8/1426هـ المتوافق مع 27/9/2005م، ولقد تم نشره في 25/9/1426هـ المتوافق مع 28/10/2005.
متطلبات العمل في النظام السعودي
- التعريفات بالإضافة إلى الأحكام العامة.
- التنظيم لعمليات التوظيف.
- توظيف الأشخاص غير السعوديين.
- التدريب بالإضافة للتأهيل.
- العلاقات الخاصة بالعَمل.
- الشروط المتعلقة بالعمل وظروفه.
- العمل لبعض من الوقت.
- الوقاية من التعرض لمخاطر العمر وأيضًا الوقاية من تلك الحوادث الكبيرة والإصابات الخاصة بالعمل بالإضافة للخدمات الاجتماعية والصحية.
- التشغيل للنساء.
- تشغيل الأحداث.
- عقد العَمل الذي يكون بَحري.
- العمل داخل المناجم وكذلك المحاجر.
- التفتيش للعمل.
- الهيئات الخَاصة بالتسوية للخلافات العَمالية.
- العقوبات المترتبة.
- الأحكام الختامية.
بعد التعرف على المادة 39 من نظام العمل، يمكننا أن نستشف أن نظام العمل في المملكة نظام صارم ومحكوم ببعض الضوابط والقوانين التي تحمي حقوق كلًا من العامل وصاحب العمل.