عقوبة انتحال شخصية ذوي إعاقة.. كيف تحمي الدولة حقوقهم وتوفر لهم المميزات الضرورية؟
تكرّس المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على الحقوق الشرعية لذوي الإعاقة، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، ومن بين الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحمايتهم هو تطبيق القوانين والعقوبات المتعلقة بحقوقهم، وقد تم فرض عقوبة مالية ضخمة على أي شخص يتم إلقاء القبض عليه ينتحل صفة شخصية ذو إعاقة، ظانًا منه أنه سيستفيد من المزايا المقدمة لهذه الفئة.
بلغت الغرامة المالية المفروضة للحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة نصف مليون ريال سعودي، وتم تحديدها كوسيلة لتثبيت ردعية وإلحاق العقوبة بكل من يختلس هوية شخص ذو إعاقة للتلاعب بالمزايا والحقوق المخصصة لهم.
إقرأ ايضاً:موعد مباراة دهوك والزوراء في افتتاح دوري نجوم العراق 2024 والقنوات الناقلة متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية لتعزيز الجانب الاقتصادي وتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، تسعى الدولة أيضًا لتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهم، وتعزيز فرص العمل الحكومية والتأكد من توفير الخدمات الطبية والعلاجية لهم على نفقة الدولة.
وتعكس هذه الجهود رؤية المملكة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يلتزم المجتمع السعودي بمفهوم "اقتصاد مزدهر" الذي يُعزز دور ذوي الإعاقة ويمكنهم من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
من جهة أخرى، توفر الدولة العديد من المزايا الخاصة لذوي الإعاقة داخل المملكة، ومن أبرزها:
1. توفير سيارة خاصة مجانية للأشخاص ذوي إعاقة الحركية. 2. صرف راتب شهري يصل إلى 1400 ريال سعودي. 3. توفير الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا على نفقة الدولة. 4. تغطية تكاليف السفر داخل وسائل المواصلات العامة في المملكة.
توفير الحماية الاجتمن جهة أخرى، توفر الدولة العديد من المزايا الخاصة لذوي الإعاقة داخل المملكة، ومن أبرزها:
1. توفير سيارة خاصة مجانية للأشخاص ذوي إعاقة الحركية. 2. صرف راتب شهري يصل إلى 1400 ريال سعودي. 3. توفير الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا على نفقة الدولة. 4. تغطية تكاليف السفر داخل وسائل المواصلات العامة في المملكة. 5. توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتأهيل الوظيفي والتعليم المناسب لذوي الإعاقة. 6. إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير حقوق ذوي الإعاقة وتسهيل الوصول إليها. 7. تشجيع توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي وتوفير فرص عمل مناسبة لهم. 8. توفير برامج تدريبية وتأهيلية لتعزيز مهارات ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل. 9. توفير الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم.
تهدف هذه الإجراءات والمزايا إلى تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من فرص التنمية والحياة الكريمة، كما تعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وقيم التكافؤ والعدالة الاجتماعية.