تغييرات مثيرة في جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل.. إلقاء الضوء على التوضيح الأخير هنا
بتاريخ 10 ديسمبر 2023، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا هامًا حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بقوانين العمل وضمان تنفيذها بفعالية، وتهدف هذه التعديلات إلى تحفيز الالتزام بالمعايير والأنظمة المنظمة للعمل وتحقيق بيئة عمل صحية ومستدامة، ويستند هذا التعديل إلى تحليل شامل للاحتياجات الحالية في سوق العمل والتطورات الاقتصادية، بهدف تحسين الإطار التنظيمي للعمل وتعزيز التوازن والعدالة في العلاقات العملية.
تشمل التعديلات الجديدة تحديد الغرامات المالية المتعلقة بالمخالفات والعقوبات وفقًا لحجم ونطاق المنشآت في القطاع الخاص، ويهدف ذلك إلى تعزيز بيئة سوق العمل ودعم منشآت القطاع الخاص والرياديين، بهدف تعزيز استقرارها وتحفيز نموها وتحقيق الاستدامة، وتم اتخاذ هذا القرار الوزاري الرسمي بواسطة وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي.
إقرأ ايضاً:متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةضبط 1461 من الوافدين في الكويت لهذا السبب الصادم مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وأعلنت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن هذا الإجراء يأتي كجزء من استعراض تنظيمات سوق العمل لدعم استقرار المنشآت وضمان تحقيق نموها، وحماية حقوق العمال، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل، وتمت تعديل قيم جميع المخالفات وفقًا لتصنيف فئات المنشآت، استنادًا إلى عدد العاملين في كل منها.
تشمل الفئة "أ" المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50 شخصًا، في حين تشمل الفئة "ب" المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 21 و 49، وتشمل الفئة "ج" المنشآت التي يكون فيها 20 عاملًا أو أقل.
تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز بيئة العمل وضمان العدالة والاستدامة في سوق العمل، وتأمل الوزارة أن تسهمهذه التعديلات في تحسين الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للعمل وتعزيز حقوق العمال ورفاهيتهم، وكما تهدف إلى تحسين العلاقات العملية وتعزيز الاستقرار في سوق العمل بشكل عام، وينصح بالاطلاع على الإعلانات الرسمية والتوجه إلى مصادر موثوقة للحصول على معلومات محدثة وتفصيلية حول هذه التعديلات وتأثيرها على منشآت القطاع الخاص والعمال.