ثورة رقمية في الأسواق العامة.. وزارة البيئة والمياه والزراعة تفرض الدفع الإلكتروني كشرط
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن إلزام أسواق النفع العام باستخدام الدفع الإلكتروني في عمليات البيع والشراء، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي وتعزيز التسهيلات المالية والتجارية في المملكة.
وأوضح دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام، الذي صدر وفقًا لنظام الزراعة المعتمد بالمرسوم الملكي رقم "م/64" واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم "14967/1/1444"، على عدد من الإجراءات والمتطلبات الضرورية.
إقرأ ايضاً:عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية وطرق إثباتهاتحذير هام: مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن في سلطنة عمان مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وتشمل الشروط المحددة لإصدار تراخيص مزاولة نشاط أسواق النفع العام الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقًا لإجراءات تراخيص البلدية المعتمدة، وكما يجب توافر جهة منظمة للسوق تتحمل الأعباء المالية والتنظيمية وتحدد غرض إقامة السوق ومدتها وتأثيرها على النشاط التجاري في المنطقة.
وتمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها وفقًا للوائح التنفيذية المعمول بها، ويتطلب الالتزام بشروط البيع والشراء توفير مقدمي الخدمة واستخدام الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تسجيل جميع الجهات المعنية.
ويمكن للراغبين في استخراج تراخيص مزاولة نشاط أسواق النفع العام التوجه إلى الوزارة المعنية والحصول على الترخيص وفقًا للخدمة التي ستقدمها في الأسواق، ويتطلب ذلك أن يكون السجل التجاري متوافقًا مع النشاط المقدم.
ويشدد على أنه لا يجوز إنشاء أسواق المواشي الجديدة داخل الحيز العمراني، ويجب أن تكون خارجه لضمان السلامة العامة وتوفير الظروف الملائمة لتلك الأسواق.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز التحول الرقمي وتحسنهيئة البيئة العملية في الأسواق وتحسين تجربة المستخدم، وتعزز استخدام التكنولوجيا الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني الأمان والكفاءة في العمليات التجارية وتقليل الاعتماد على النقد.
وتهدف هذه السياسة أيضًا إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي والتجارة غير المشروعة، ومن خلال استخدام الدفع الإلكتروني، يمكن تتبع المعاملات بدقة وتحليلها والتحقق منها، مما يساهم في تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة في القطاع التجاري.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع التجاري، وتشجع الحكومة الأعمال على التبني السريع للتكنولوجيا الرقمية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل الدفع الإلكتروني وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة.
من المهم أن يلتزم أصحاب الأعمال في أسواق النفع العام بمتطلبات الدفع الإلكتروني وشروط التراخيص المزاولة للأنشطة التجارية، وينبغي عليهم الاستفسار من الجهات المختصة واتباع الإجراءات المحددة للحصول على التراخيص وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
يمكن لهذه السياسة أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة وتحسين تجربة المستخدم للعملاء في أسواق النفع العام، وكما أنها تساهم في تحقيق الأهداف البيئية والمستدامة من خلال تقليل الاستخدام الورقي والحد من النفايات والتلوث البيئي المرتبط بالعمليات التجارية التقليدية.