الباب مفتوح الآن..الحصول على إعفاء قرض الراجحي بات ممكناً في السعودية بعد استيفاء الشروط
الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية أصدر قراراً يسمح بإعفاء قروض مصرف الراجحي للعملاء الذين يستوفون كافة الشروط المطلوبة، كما يتيح القرار تأجيل الأقساط للعملاء الذين يعانون من صعوبات في السداد، وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الراجحي أوضح أن الإعفاء من الدفع سيقتصر على حالات محددة تتوافق مع الشروط التي حددها البنك.
خادم الحرمين الشريفين أعلن عن إعفاء القروض بناءً على مرسوم ملكي، والذي يتضمن الأحكام التالية:
إقرأ ايضاً:عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية وطرق إثباتهاتحذير هام: مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن في سلطنة عمان مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
1. إعفاء عملاء بنك الراجحي المتعثرين من سداد القرض المتبقي. 2. الاعتراف بالقروض كركن أساسي في تمويل الأفراد والعقارات والاستئجار. 3. التعاون بين الديوان الملكي ومصرف الراجحي لتأجيل الأقساط للعملاء المتعثرين. 4. مصرف الراجحي يوضح أن هناك حالتين فقط غير قابلتين للإعفاء: في حال تعذر العميل عن العمل، أو في حالة وفاة العميل، حيث يتم إعفاء المتوفين من باقي الأقساط إلا في حالات خاصة.
تتمثل شروط الإعفاء التي حددها مصرف الراجحي في الآتي:
1. يتم الإعفاء في حالة وفاة الشخص طبيعيا وغير ناجمة عن الانتحار. 2. حالات الضرر الناجم عن الإعاقة أو العجز الناتج عن تناول المخدرات أو الكحول. 3. وفاة الشخص نتيجة استخدام أسلحة أو معدات خطرة. 4. إصدار حكم على العميل بسبب تأخيره أو عجزه عن سداد القرض، سواء في الوقت الحالي أو في الماضي.
للحصول على تمويل من مصرف الراجحي، يتعين على المستفيدين أن يقدموا الأوراق التالية:
1. أوراق تثبت الجنسية، سواء كان الشخص مواطنًا أو مقيمًا. 2. دليل على العمل الحالي أو التقاعد. 3. الدخل الشهري للمواطن السعودي يجب أن لا يقل عن 2000 ريال سعودي، والمتقاعد يجب أن لا يقل راتبه عن 1900 ريال سعودي. 4. الراتب الشهري للمقيم يجب أن لا يقل عن 5000 ريال سعودي. 5. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، ولا يتجاوز 60 عامًا. 6. تقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر على الأقل.
تذكر أن تتحقق من الشروط المحددة والتوجهات بشأن الإعفاء من القروض وتأجيل الأقساط مع مصرف الراجحي مباشرة، هذه المعلومات يمكن أن تتغير بناءً على الظروف الحالية والقوانين المحلية.