هل البنوك تحت طائلة إيقاف الخدمات؟.. وزارة العدل السعودية تكشف النقاب عن الإجابة
في الآونة الأخيرة، انتشرت الشائعات والتساؤلات حول مدى تأثر القطاع المصرفي بقرارات الإيقاف المؤقت للخدمات في المملكة العربية السعودية، وفي هذا السياق، أوضحت وزارة العدل السعودية الوضع، مؤكدة أن القرارات الجديدة تهدف إلى حماية حقوق الجميع.
التأكيد الرسمي يشير إلى أن قطاع البنوك، بما في ذلك حجز جزء من الرواتب الشهرية والحسابات البنكية للمواطنين، تقع ضمن نطاق الخدمات التي قد تتأثر بالإيقاف، ومع ذلك، سيظل المواطنون قادرين على الاستفادة من حساباتهم البنكية ولا يشمل ذلك التجميد.
إقرأ ايضاً:عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية وطرق إثباتهاتحذير هام: مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن في سلطنة عمان مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
تم تحديد بعض الخدمات الإلكترونية التي لن تتأثر بالإيقاف، وتتضمن الخدمات المتعلقة بأفراد العائلة للشخص الذي تم إيقاف خدماته، والأوراق التي تثبت الهوية وتسجيل أحداث مدنية حكومية، بالإضافة إلى ذلك، لن يتأثر أي شيء يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك العلاج والعمل والدراسة.
يتمتع الشخص الذي تمت معاقبته بالإيقاف بحق استلام ثلثي راتبه الشهري، باستثناء القضايا المتعلقة بالنفقة التي يحصل فيها على النصف الكامل، ولا يتم حجز المنازل التي يعيش فيها الشخص الذي تم إيقاف خدماته، ولا تتأثر أي شئون متعلقة بالأشخاص الذين يعتمد عليهم.
بالنسبة للتحقق من رفع الإيقاف عن الخدمات، يمكن للمواطنين الاستعلام عن ذلك من خلال مؤسسة النقد السعودية. يتضمن العملية إجراءات سهلة تشمل تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية، إدخال بيانات الدخول، النقر على "قضاياي"، واختيار القضية المطروحة، وبعد ذلك، يتم النقر على "نص الحكم" للتحقق من الخدمات التي تم إيقافها والتي تم رفع الإيقاف عنها.