قرارات جديدة من وزارة العمل السعودية.. شروط وتفاصيل بدائل نظام الكفيل في المملكة
تبحث جماهير عريضة عن تفاصيل واشتراطات البدائل المعتمدة لنظام الكفيل الجديد والقرارات الحديثة التي اتخذها قطاع العمل والجوازات لعام 2023، والتي ترتبط بمجموعة من القضايا الخاصة بالعمالة والكفيل وحالة المقيمين في المملكة العربية السعودية.
وتحاول وزارة العمل تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون مع العمالة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءات، فيما تعمل وزارة الداخلية والجوازات على توفير بيئة ملائمة للمقيمين بدون أي إجراءات غير عادلة أو تهدد أمنهم وسلامتهم في البلاد.
إقرأ ايضاً:مواصفات هاتف Oppo Find X8 Pro بعد نزوله رسمياً في الأسواق بسعر منافس في السعوديةوظائف جامعة حمد بن خليفة لحملة المؤهلات العليا برواتب ومزايا ضخمة .. قدم الانمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وزارة العمل قد أعلنت عن بعض البدائل التي ستتبع بعد إلغاء نظام الكفيل في المملكة، تتضمن ثلاثة بدائل رئيسية للنظام القديم، تتمثل في تحسين آليات الخروج والعودة للعمالة، التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، بينما أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن عدد العاملين في القطاع الخاص والعام قد بلغ 8.44 مليون، وتشكل العمالة الأجنبية حوالي 6.48 مليون من هذا العدد.
بعد الانتهاء من نظام الكفيل، سيتم تقديم بعض الإجراءات البديلة، والتي تتضمن التنقل الوظيفي للعمالة الأجنبية، حيث يمكنهم الانتقال من وظيفة إلى أخرى في نهاية العقد الخاص بهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من أرباب العمل السابقين، وأيضا، تتيح الخروج والعودة للعمالة الأجنبية القدرة على السفر إلى بلدانهم والعودة إلى المملكة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من أرباب العمل، وأخيرا، يمكن للعمالة الأجنبية الخروج النهائي من المملكة بدون الحاجة إلى موافقة من أرباب العمل.
يتم تنفيذ هذه القرارات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار والأمن للمقيمين والعمالة الأجنبية في البلاد، أما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالعمل والعمالة، فتعمل الوزارة على تحسين الظروف وتقديم الدعم اللازم للعمالة الأجنبية في المملكة.
مع تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة، يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات للعمالة الأجنبية، وتحسين العلاقات بين العمال وأرباب العمل، وتعزيز الاستقرار والأمن للمقيمين في البلاد.