السعودية تعلن عن إصلاحات كبرى..تقليل صلاحيات الكفيل ومنح القطاع الخاص حقوقا غير مسبوقة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ تعديلات هامة على القانون الخاص بالعمل، بهدف تقوية الرابطة القانونية بين العمال وأرباب العمل.
تشمل هذه التعديلات مجموعة من القواعد والإجراءات المتعلقة بالانقطاع عن العمل في القطاع الخاص.
إقرأ ايضاً:متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةضبط 1461 من الوافدين في الكويت لهذا السبب الصادم مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
تساهم هذه التعديلات في تحقيق سوق عمل سعودي أكثر جاذبية وتأكيد حماية العمال، عبر تطبيق نظام حماية الأجور، برنامج "ودي" ومبادرة لتحسين العلاقات التعاقدية.
تتيح القواعد الجديدة لأرباب العمل طلب إنهاء العقد مع العامل في حالة الانقطاع عن العمل، مما ينهي العلاقة بين الطرفين ويزيل أي التزامات على جانب صاحب العمل.
أيضاً، يحصل العامل على الحق في الانتقال إلى صاحب عمل وكفيل جديد أو الخروج النهائي خلال فترة 60 يومًا دون أية التزامات من جانب صاحب العمل السابق.
تهدف هذه القواعد إلى خفض البلاغات الكيدية للهروب والقضاء عليها بشكل كامل، بما يشكل ضربة قوية لنظام الكفيل القديم الذي كان يتيح للكفيل السعودي تقديم بلاغ هروب، والذي كان غالبًا ما يُستخدم بطريقة غير عادلة، مما يؤدي إلى الظلم للعامل.
في النهاية، تقيد هذه القواعد الجديدة صلاحيات الكفيل السعودي وتحظر استغلالها للإضرار بالعمال.