غرامة ضخمة!.. السعودية تعلن من لا يلتزم بهذه الشروط سيدفع مبالغ طائلة قد تصل 200 ألف ريال
الوزارة السعودية المعنية بالبيئة والمياه والزراعة أعلنت مؤخراً عن تحديثات جديدة تتعلق بالأنظمة والمعايير المحددة للحصول على رخص لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب.
هذا الإجراء تم بالأساس للحفاظ على المصادر المائية وضمان استدامتها. هو أيضا مصمم لتنظيم الاستخدام العادل للمياه والمحافظة على أغراضها التنموية الشاملة.
إقرأ ايضاً:الإجازات الرسمية في سلطنة عمان 2025 : تعرف عليها عودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بداية 2025 : لموارد البشرية تجيبمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
تقدم الوزارة تفاصيل حول التعديلات التي تمت على سبعة بنود، والتي تشمل الشروط العامة، المعايير المطلوبة لتأسيس الآبار في المدن والمحافظات، والمعايير الخاصة بتأسيس الآبار في القرى والمراكز والهجر، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بتأسيس محطات معالجة الصرف الصحي، وتجديد رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وإصدار رخص للشاحنات الموزعة لهذه المياه، والمواصفات الفنية لهذه الشاحنات.
الشروط الجديدة تشمل أيضا عقوبات محددة لمخالفات استخراج وتوزيع المياه الغير صالحة للشرب، وفقاً للنظام الجديد واللوائح التنفيذية ذات الصلة، وتختص بتصنيف 35 مخالفة.
الوزارة تحث أصحاب الآبار والشاحنات على القيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفات قائمة، والحصول على الرخص المناسبة لمنع الوقوع في مخالفات يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات من قبل السلطات، وفقاً لنظام المياه الجديد.
في النهاية، الوزارة أكدت ان أي أشخاص يمارسون هذه الأنشطة بدون رخصة قد يواجهون عقوبات تتضمن غرامات تصل إلى 200,000 ريال سعودي.