السعودية تضع حداً للتجديد.. أصحاب هذه المهن في مواجهة قرارات غير مسبوقة حول إقاماتهم!
أفادت وزارة الموارد البشرية بأنها بصدد تحقيق توطين لمنافذ البيع في سبعة قطاعات اقتصادية، حيث ستبدأ المرحلة الأولى في أنحاء المملكة المختلفة، هذا الإعلان جاء كجزء من الجهود المستمرة التي تقودها الوزارة لتحقيق بيئة عمل تحفز المواطنين وتعزز مشاركتهم في التطور الاقتصادي والسوق العملية.
الأنشطة التي ستتم توطينها تشمل بيع معدات ومواد التغليف، اللوازم الصيدية والرحلات، العربات الكهربائية ومعدات التموين، أجهزة تنقية المياه ومعدات الملاحة، المصاعد، أدوات الأمن والسلامة، والعشب الصناعي، تشمل الوظائف الرئيسية في هذه القطاعات: مدير الفرع، أمين الصندوق، المشرف، وكذلك محاسب العملاء، من المتوقع أن يتم توفير حوالي 12 ألف فرصة عمل للمواطنين من الرجال والنساء.
إقرأ ايضاً:متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةضبط 1461 من الوافدين في الكويت لهذا السبب الصادم مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
توطين هذه النقاط في هذه القطاعات يأتي كجزء من التعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة، بدعم من الهيئة السعودية للمواصفات والجودة لتوطين منافذ خدمة الفحص الدوري للسيارات، هذا العمل سيتم في مرحلتين: 50٪ في المرحلة الأولى و 100٪ في المرحلة الثانية.
سيتم توطين العديد من الوظائف بما في ذلك مساعد مدير، مشرف مالي، مدير الموقع، ومشرف موقع، فني الفحص، رئيس المسار، فني الصيانة، وسيتم توفير أكثر من 5000 فرصة عمل للمواطنين من خلال هذا الإجراء.
وزارة الموارد البشرية أكدت أنها ستقدم دعمًا للمؤسسات الخاصة لتعزيز توظيف المواطنين السعوديين، هذا يتضمن دعم جذب العمال، الاستمرار الوظيفي، التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التوطين.
واضحت الوزارة أن دعم التوطين قد يصل إلى 50٪ من الراتب الشهري، بحد أقصى 5000 ريال سعودي، شرط أن تكون الوظيفة ضمن برنامج التوطين، يمكن التسجيل للتوطين من خلال حساب المنشأة الرسمي والبحث عن ""برنامج دعم التوطين" في موقع وزارة الموارد البشرية، كما يجب أن تكون الشركات ملتزمة بجميع القواعد واللوائح المتعلقة بالتوظيف والتوطين.
هذه الخطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير اقتصادها وتنويعها بما يتماشى مع رؤية 2030، والتي تسعى إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية المتعددة وتوطين هذه القطاعات لتعزيز التوظيف والتنمية الاقتصادية في البلاد، ويمكن أن يساهم هذا الجهد أيضا في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.