سوق العمل السعودي.. الرياض تعلن رسمياً توقف تجديد إقامات الأجانب في مجموعة من المهن
في خطوة غير مسبوقة وجريئة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعليق تجديد إقامات الأجانب العاملين في عدة مهن، وذلك كجزء من جهودها المتواصلة لتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية وتحقيق التطور الاقتصادي المنشود.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أكدت على بدء توطين منافذ البيع في سبعة قطاعات اقتصادية، وتأتي هذه الخطوة في خضم مرحلة جديدة من التطوير الاقتصادي بدأت في جميع أنحاء المملكة اعتبارًا من 12 يونيو الماضي.
إقرأ ايضاً:بأمر ملكي في السعودية إعفاء القروض من الديوان الملكي للمواطنين المتعثرينتعلن جامعة عجمان عن 43 وظيفة أكاديمية لعام 2025 في الامارات .. تابع التفاصيلمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
من بين الأماكن التي سيتم توطينها هي منافذ بيع معدات ومواد التغليف، مراكز بيع المعدات الرياضية، معرض العربات الكهربائية، ومتاجر بيع أجهزة تنقية المياه ومعدات الملاحة، بالإضافة إلى متاجر بيع المصاعد وأدوات الأمن والسلامة والعشب الصناعي.
المهن التي تحتاج إلى توطين تشمل منصب مدير الفرع، أمين الصندوق، ومشرف، بالإضافة إلى العديد من المناصب التي تتطلب التعامل مع العملاء والمحاسبة، يتوقع أن يتم تقديم حوالي 12,000 فرصة عمل للمواطنين من الجنسين.
هذا التوجه للتوطين يتماشى مع التعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات القياسية والجودة، كل ذلك يهدف إلى تحقيق توطين كامل لخدمة الفحص الدوري للسيارات.
الوزارة تقدم حزمة من التحفيزات والدعم لمساعدة القطاع الخاص على توظيف المزيد من المواطنين السعوديين، ذلك يشمل دعم العملية التوظيفية، تعزيز استمرارية العمل، وتقديم التدريب والتأهيل اللازمين.
لتحقيق ذلك، أصدرت الوزارة دليلًا استرشاديًا يوضح كل التفاصيل المتعلقة بتوطين منافذ البيع والفحص الدوري للسيارات، الوزارة أكدت على الالتزام بتطبيق القرار وتوفير فرص العمل للمواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم الرصد والمتابعة عن كثب للتأكد من تنفيذ التوطين بشكل صحيح.
هذا التطور ينبع من رؤية السعودية 2030، التي تضع التوطين كجزء أساسي من جهودها لتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل للمواطنين الشباب، وذلك في ظل تزايد الطلب على الوظائف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط.
يأتي هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه الضغط على الاقتصاد السعودي بسبب تقلبات أسعار النفط والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، من الواضح أن الحكومة تسعى للتحول من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط إلى اقتصاد متنوع أكثر.
وفي النهاية، يمكن أن يكون هذا التوجه نحو التوطين خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد السعودي وتقوية دور المواطنين في سوق العمل، ومع ذلك، فإنه سيتطلب جهدًا كبيرًا لضمان نجاح هذه الخطط وتحقيق النتائج المرجوة.