تعليق الترخيص وإلغائه وغرامات مالية كبيرة .. عقوبة ارتكاب هذه المخالفات !
الهيئة العامة للعقار تبدأ تطبيق نظام الرقابة والامتثال لقطاع الوساطة العقارية
أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية أنها بدأت عملية الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية الجديد، من خلال أربعة مسارات رئيسية للرقابة.
إقرأ ايضاً:شروط استخراج عقد الزواج إلكتروني في سلطنة عمان 2024موعد مباراة النصر والاتفاق ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين 2025/2024 والقنوات الناقلةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
ووفقا لما أوضحته الهيئة، فإن هذه المسارات الأربعة تشمل: فرق الرقابة الميدانية التابعة للهيئة، والتي تتحقق من نظامية عمل الشركات العقارية ومكاتب الوساطة، بالإضافة إلى التحقق من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات.
كما تشمل المسارات حملات الرقابة التي تشارك فيها الهيئة مع جهات أخرى، للتحقق من مخالفات مثل التوطين والتستر أو نظامية مقار العمل.
ويأتي في المقام الثالث مسار الرقابة الإلكترونية، والذي يستهدف المنصات والقنوات الإلكترونية العقارية، للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية. أما المسار الرابع فهو مسار الاستجابة للبلاغات التي يتم تقديمها من خلال منصة الهيئة الإلكترونية.
وحثت الهيئة جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية على الالتزام بقواعد النظام الجديد، وتجنب مخالفته، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه وكذلك الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال.
كما يمكن مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وأكدت الهيئة أن ممارسة الوساطة العقارية بدون ترخيص ساري المفعول تعتبر من أبرز المخالفات، إلى جانب عدم ذكر اسم المرخص له ورقم الترخيص في الإعلانات، وعدم حفظ صور إثباتات ملكية العقارات.
ومن المخالفات الأخرى عدم التقيد بالنماذج والعقود، وعدم تسجيل العقود في المنصة الإلكترونية، ومنع الرقباء من أداء عملهم، وإفشاء أسرار الصفقات، والتصرف في أموال العملاء بشكل غير سليم.
ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم القطاع ورفع جودة الخدمات والتعاملات، وحماية حقوق المتعاملين.
ويمكن للجميع الاطلاع على تفاصيل المخالفات والعقوبات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.