ثورة في حياة المغتربين في السعودية.. 6 قرارات ملكية مفاجئة تغير كل شيء !
المملكة العربية السعودية تتبنى سياسات جديدة لتحسين وتسهيل أوضاع المقيمين الأجانب
تتبع المملكة العربية السعودية سياسة توفير بيئة عمل مرنة ومواتية للمقيمين الأجانب، والحفاظ على حقوقهم، وتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة بشكل فعال ومناسب.
إقرأ ايضاً:شروط استخراج رخصة قيادة جديدة في الاماراتمنحة جامعة الأميرة نوره 2025 .. التخصصات والشروطمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
ومن خلال توجيهات الملك سلمان، صدرت 7 قرارات تاريخية لتحسين وتسهيل أوضاع المقيمين في المملكة.
أولاً، تم منع أصحاب العمل في المملكة من الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب، مما يحمي حقوقهم ويضمن عدم تعرضهم لأي انتهاكات.
ثانياً، تتحمل المملكة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب شريطة استمرارهم في العمل حتى أكتوبر 2022، وحتى عام 2024 للمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة خمس سنوات على الأقل، مما يخفف العبء المالي عن العمالة الأجنبية ويوفر بيئة عمل أكثر استقرارًا.
ثالثاً، تم تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات الخاصة بعمر المتقدم، وتحصيلها بشكل إلزامي، مما يعزز التزام المقيمين بالقوانين واللوائح ويحفزهم على الامتثال للضوابط المنصوص عليها.
رابعاً، تم تقديم فرصة للمغتربين لتبديل وظائفهم بسهولة، وتوقف رسوم المرافقة عند حد 800 ريال سعودي فقط، لتخفيف العبء المالي عن العمالة الوافدة وتوفير المزيد من الاستدامة المالية لهم.
خامساً، تم السماح للعديد من الوافدين الأجانب بالعودة إلى 20 وظيفة داخل الدولة، مما يعكس استعداد المملكة لاستقبال العمالة الأجنبية المؤهلة وتوفير فرص العمل لهم.
سادساً، تم تحديد الفئات التي ستعفى من رسوم المرافقين، وتشمل زوجة المقيم والأطفال السعوديين لكن آبائهم غير سعوديين، والعامل الداخلي، والمهاجرون من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنح الإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة التي توظف مواطنين سعوديين وتستخدم العمالة الوافدة فقط كمساعدة.
أخيراً، تم إطلاق برنامج الإقامة المميزة، الذي يتيح للأجانب الحصول على إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية مقابل استثمار مبلغ معين في الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا البرنامج كخطوة هامة لتحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
كل هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتوفير بيئة عمل مرنة وجاذبة للمقيمين الأجانب، وتحسين وتسهيل أوضاعهم، وتعزيز حقوقهم، وتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة بشكل فعال ومناسب.
وفي ظل هذه السياسات والإجراءات، تستمر المملكة في جذب الكفاءات والمواهب الأجنبية، وتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.