منظومة التشريعات العقارية توفر فرص عمل واعدة.. إليك التفاصيل
تمكّنت منظومة التشريعات العقارية، التي تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، من توفير فرص عمل وظيفية واعدة في القطاع العقاري، تغطي حوالي 12 مهنة تتعلق بالمنظومة العقارية.
تشمل هذه المنظومة نظام الوساطة العقارية ونظام التسجيل العيني للعقار ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. يوفر كل نظام من هذه الأنظمة مهنًا وفرصًا وظيفية متميزة، مما يساعد في تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري.
إقرأ ايضاً:موعد مباراة دهوك والزوراء في افتتاح دوري نجوم العراق 2024 والقنوات الناقلة متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
تشمل التشريعات العقارية "نظام الوساطة العقارية" الذي يتضمن 6 أنشطة، بما في ذلك الوساطة العقارية والتسويق والإعلان العقاري وإدارة الأملاك وإدارة المرافق والمزادات العقارية والاستشارات والتحليلات العقارية وتشمل أيضاً الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة للعقار وتشمل البيع على الخارطة والمساهمات العقارية والتطوير العقاري.
هذه الأنشطة العقارية تحتوي على عدة مهن مميزة في القطاع مثل وسيط عقاري ومعلن ومسوق عقاري ومدير أملاك ومدير مرافق ومدير مزاد ومقيم مزاد ومستشار عقاري ومحلل عقاري ومسجل عقاري ومدير جمعية ملاك ومدير عقار مشترك.
وتتطلب ممارسة كل مهنة اشتراطات معينة، بما في ذلك اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط وحصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من "الهيئة".
تأتي هذه الخطوة ضمن الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث يلعب هذا القطاع دورًا فعّالًا في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي المتاح، إلى جانب زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية.