تحرك حاسم لتعزيز الثقة في الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات.. الإعلان عن إنشاء وزارة جديدة
الإمارات تعلن عن استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة
في إطار جهود الإمارات للارتقاء بمكانتها الدولية وتحقيق التنمية المستدامة، قرر مجلس الوزراء الإماراتي إنشاء وزارة للإستثمار في الدولة بهدف تعزيز البيئة الإستثمارية المحلية والجذب للاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد دراسة مستفيضة للواقع الإقتصادي والاجتماعي في الدولة، كما تم تعيين السيد محمد حسن السويدي كوزير للاستثمار في الدولة، وذلك لتحقيق رؤية استثمارية وطنية شاملة ترفع من مكانة الدولة كمركز استثماري عالمي.
إقرأ ايضاً:شروط استخراج عقد الزواج إلكتروني في سلطنة عمان 2024موعد مباراة النصر والاتفاق ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين 2025/2024 والقنوات الناقلةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وقد تم إعلان هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي استعرض خلاله رؤية استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الاقتصاد الإماراتي وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي اعتمدها المجلس، تضخيم مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
كما تتضمن الاستراتيجية إنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للمركبات الكهربائية، تم إقرار بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها الإمارات،وتم اعتماد أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة والممنوحة لشركة WeRide.
وتضمن الاجتماع أيضًا اعتماد تعديلات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك تشديد العقوبات واستحداث خدمات للضحايا وتحريم التحريض على هذه الجريمة الرهيبة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة هذه الجريمة الشنيعة وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وتأتي هذه الخطوات الحاسمة استعدادًا لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق تطلعات المجتمع الإماراتي النابض بالحياة والتغيير المتسارع، وتعزيز الدور الريادي للإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي كمركز للاستثمار والتنمية المستدامة.