النيابة العامة تفرض غرامة مالية 50 ألف ريال على فئة محددة من المخالفين.
أصدرت النيابة العامة السعودية بيانًا يؤكد على أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تخضع لمعايير أمنية عالية ومساءلة قانونية، وذلك بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وأكدت النيابة العامة في بيانها على ضرورة وجود عاملين سعوديين وحراس أمن سعوديين، كشرط أساسي للعمل في هذه المؤسسات، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وذلك بهدف ضمان توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين.
إقرأ ايضاً:متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةضبط 1461 من الوافدين في الكويت لهذا السبب الصادم مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وحذرت النيابة العامة سابقًا من الأفعال المرتبطة بموسم الحج، والتي تعد جرائم كبيرة موجبة للتوقيف، مثل توظيف قدسية الشعيرة في جمع التبرعات النقدية أو العينية بدون تصريح من الجهة المختصة، واستخدام أي من طرق الاحتيال للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، وأوضحت أن العقوبات المترتبة على مخالفة هذا النظام تشمل الإنذار، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وإغلاق المقر المخالف مؤقتًا لمدة تصل إلى شهر، وإلغاء الترخيص.
وتشدد النيابة العامة على حظر أي سلوك آثم من شأنه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال، بما في ذلك الكذب والخداع والإيهام، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المجتمع.