بنك الاستثمار العُماني يطلق رسمياً مع وعد بتحويل قطاع الاستثمار في عمان إلى محرك اقتصادي
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اجتماعه الثاني لهذا العام، واستعرض خلاله أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان، والتي تضمنت إبقاء سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء دون تغيير عند 5.75 بالمائة، وأشاد المجلس بالدور الذي يقوم به البنك المركزي العُماني في رصد ومتابعة التطورات المالية والنقدية في السلطنة.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على التعميم الخاص بالأنشطة المصرح بها لشركات التمويل والتأجير التمويلي، وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للتحقق من إجراءات (اعرف عميلك) وتسجيل العملاء إلكترونيًا، وسياسة ترخيص مُزوِّدي خدمات الدفع، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي الجديد، والذي بدأ التشغيل الفعلي للنظام يوم الأحد الماضي.
إقرأ ايضاً:متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةضبط 1461 من الوافدين في الكويت لهذا السبب الصادم مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على فتح فرع لبنك (أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود) لممارسة الأعمال المصرفية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى فتح فروع لبنك المشرق وبنك الخليج الدولي في السلطنة، وفتح فرع لبنك صُحار الدولي في المملكة العربية السعودية.
وتمت الموافقة على طلب الموافقة على تأسيس بنك جديد باسم بنك الاستثمار العُماني، وقرر المجلس الموافقة على طلب الإنشاء شريطة استيفاء المتطلبات والاشتراطات الخاصة بذلك.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الدراسات بشأن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، بما في ذلك دراسة عن مؤشرات سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية، وأداء مُزوِّدي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصة، وموقف الاحتياطيات الإيجابي، والأداء الجيد للاستثمارات الخارجية للبنك المركزي، بالإضافة إلى التقرير النصف سنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، وتقرير عن آفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني.
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اجتماعه الثاني لهذا العام، واستعرض خلاله أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان، والتي تضمنت إبقاء سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء دون تغيير عند 5.75 بالمائة، وأشاد المجلس بالدور الذي يقوم به البنك المركزي العُماني في رصد ومتابعة التطورات المالية والنقدية في السلطنة.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على التعميم الخاص بالأنشطة المصرح بها لشركات التمويل والتأجير التمويلي، وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للتحقق من إجراءات (اعرف عميلك) وتسجيل العملاء إلكترونيًا، وسياسة ترخيص مُزوِّدي خدمات الدفع، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي الجديد، والذي بدأ التشغيل الفعلي للنظام يوم الأحد الماضي.
وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على فتح فرع لبنك (أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود) لممارسة الأعمال المصرفية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى فتح فروع لبنك المشرق وبنك الخليج الدولي في السلطنة، وفتح فرع لبنك صُحار الدولي في المملكة العربية السعودية.
وتمت الموافقة على طلب الموافقة على تأسيس بنك جديد باسم بنك الاستثمار العُماني، وقرر المجلس الموافقة على طلب الإنشاء شريطة استيفاء المتطلبات والاشتراطات الخاصة بذلك.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الدراسات بشأن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، بما في ذلك دراسة عن مؤشرات سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية، وأداء مُزوِّدي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصة، وموقف الاحتياطيات الإيجابي، والأداء الجيد للاستثمارات الخارجية للبنك المركزي، بالإضافة إلى التقرير النصف سنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، وتقرير عن آفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني.