وزارة العدل السعودي: توضح الملامح العامة لنظام المعاملات المدنية. تعرف عليها
أعنلت وزارة العدل، الملامح العامة لنظام المعاملات المدنية، الذي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- صدور موافقة مجلس الوزراء عليه بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقًا لما يقضي به نظامه.
إقرأ ايضاً:فتح باب القبول الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية للكادر النسائي عبر ابشر السعودية جدول فعاليات اليوم الوطني 94 في جميع المحافظات السعوديةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
يعد نظام المعاملات المدنية، ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا، التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021، وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
ورفع ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار..
ووفق وزارة العدل؛ شمل نظام المعاملات المدنية:
ضبط أحكام المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره في 5 مصادر وهي: (العقد، والإرادة المنفردة والفعل الضار، والإثراء بلا سبب، والنظام).
ـ أحكام الإثراء بلا سبب الحالات التي يلزم فيها التعويض عند الانتفاع بحقوق الغير.
ـ نظرية العقد (أركانه. وأنواعه، وآثاره وحالات فسخ العقد، أو انفساخه).
ـ التعويض عن الضرر: (الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، قواعد تقدير مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر).
بیان آثار الالتزام من حيث وجوب تنفيذه عينًا أو التعويض في حال عدم إمكانية التنفيذ العيني.
ـ القواعد والأحكام التي تضم للدائنين استيفاء حقوقهم من المدينين وتوازن بين مصالح الدائنين ومصالح المدينين