أبوظبي : 10 الالف زواج مدني أمام القضاء. شاهد السبب الرئيسي لذلك
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، بمعدل 40 طلب زواج مدني يومياً، وذلك منذ بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، مع بداية العام الماضي.
إقرأ ايضاً:كم هي رسوم تجديد الاقامة في الامارات تعرف على الشروط المطلوبة لعسكرة النساء في الكويتمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن مواصلة محكمة الأسرة للأجانب في أبوظبي، تقديم نموذج متطور لمحاكم الأسرة المدنية، يأتي تنفيذاً للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، واستجابة مباشرة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً تعزز المكانة التنافسية للإمارة.
وأفاد بأن إحصائيات محكمة أبوظبي للأجانب أظهرت قيد أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني منذ بدء تطبيق القانون، بمعدل 40 طلب زواج مدني يوميا، ما يعادل 4 حالات زواج مدني في كل ساعة عمل، وذلك بعد إطلاق خدمة الزواج المدني "اكسبرس"، والتي تتيح إجراء الزواج خلال 24 ساعة فقط، استجابة للإقبال الكبير من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن محاكم أبوظبي تحرص على التميز في طريقة تقديم الخدمات القضائية بشكل إلكتروني ابتداء من قيد الطلبات إلى استكمال الإجراءات وحضور الجلسات، كونها محاكم إلكترونية لا ورقية، علاوة على كونها المحكمة مزدوجة اللغة الوحيدة bilingual court في المنطقة العربية، إذ تتيح نماذج التقاضي والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمانا لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة مبسطة، ومن دون أي حواجز لغوية قد تعيق التعرف إلى القرارات الصادرة عن المحاكم في الدعاوى.
ويشار إلى أن محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، توفر العديد من الخدمات للسياح والمقيمين من الجنسيات الأجنبية كافة، مثل الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة للأبناء، الوصايا المدنية والتركات، وإثبات النسب