الإمارات: شاهد 4 تخصصات دراسية غير معترف بشهاداتها. مفاجأة مدوية
حددت وزارة التربية والتعليم 4 تخصصات جامعية رئيسية لا يحصل الطلبة الخريجون فيها على الاعتماد الأكاديمي لشهاداتهم الدراسية في حال اعتمادهم نظام التعليم «عن بعد» بشكل كامل، أي بنسبة تعليم «عن بعد» 100 %.
إقرأ ايضاً:متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةضبط 1461 من الوافدين في الكويت لهذا السبب الصادم مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، في مداخلة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء الماضي، إن الوزارة تعكف حالياً على إصدار قرار، خلال الفترة القليلة المقبلة، ينص على توسيع وزيادة قائمة الجامعات الخارجية المعترف بشهاداتها الدراسية المقدمة عبر أنظمة التعليم «عن بعد» بنسب دراسة تصل إلى 100%، موضحاً في الوقت نفسه أنه لن يتم الاعتراف ببعض التخصصات الحيوية الرئيسية، مثل الطب والهندسة والعلوم الطبيعية والقانون.
ولفت إلى أن النظام المعمول به حالياً يشترط لإنجاز عملية الاعتراف بالشهادات الجامعية المتحصل عليها عبر نظام «التعليم عن بعد» أن تكون الشهادة الأكاديمية صادرة من ضمن أفضل 50 جامعة، حيث يتم في هذه الحالة اعتماد الشهادة والدراسة «عن بعد» بشكل كامل 100 %، ما عدا بعض التخصصات الحيوية، التي من ضمنها الطب والهندسة والعلوم الطبيعية والقانون. وتابع معالي الدكتور أحمد الفلاسي
مع التغيير الذي سيتم اعتماده قريباً، سنعمل على توسيع هذه القاعدة، بحيث لن يتم حصر إجراءات الاعتراف على الشهادات الصادرة من أفضل 50 جامعة، وإنما يصبح الأمر مفتوحاً أمام باقي الجامعات المعترف بها، بحيث يتمكن الطالب من الحصول على التعلم «عن بعد»، ويتم الاعتراف بالمؤهل من قبل الوزارة، أما في حال كانت المؤسسة التعليمية في داخل الدولة، فقال معالي الدكتور أحمد الفلاسي:
إذا كانت الجامعة أو المؤسسة التعليمية موجودة داخل الدولة، فإنه يتوجب على الطلبة الملتحقين بها إنجاز ما لا يقل عن 50 % من المتطلبات الدراسية بشكل حضوري ومباشر، على أن تكون النسبة الباقية «عن بعد».
وأضاف معالي وزير التربية والتعليم: «يجب أن يكون هنالك حضور للطالب، ووجود مباشر في أروقة وقاعات الجامعة، ونظراً لوجود وارتباط عدد من الطلبة بالتزامات عملية وغيرها، ارتأينا أن تكون نسبة الحضور إلزامية، بواقع 50 % على الأقل، شرطاً لاعتماد وقبول المؤهل الجامعي