صندوق النقد يوصي بإجراءات جريئة: تثبيت ضريبة القيمة المضافة وتوسيع البرامج الاجتماعية
أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً يتنبأ بأن زخم النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية سيظل قوياً خلال عام 2023، حيث سيصل متوسط النمو إلى 5 في المائة، وهو مستوى يتجاوز المستوى المتوقع بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات التي تعزز الطلب.
ويعزى ذلك إلى الإجراءات الحكومية الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل توسيع نطاق البرامج الاجتماعية، وترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام، وإلغاء دعم الطاقة، وإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15 في المائة، إلى جانب قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.
إقرأ ايضاً:موعد مباراة دهوك والزوراء في افتتاح دوري نجوم العراق 2024 والقنوات الناقلة متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
ومن بين التوصيات الأخرى التي أوردها التقرير، هي مواصلة جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتركيز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تعزز الاستثمارات وتدعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متنوعة، ويعد الصندوق النقدي الدولي شريكاً مهماً في هذه الجهود، حيث يقدم الدعم الفني والمالي اللازم لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.