مفاجأة كبرى، مجلس الوزراء السعودي: يوافق على طرح المواقع الشاغرة في مجمع غونان للمنافسة.
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان لطرحها للمنافسة.
إقرأ ايضاً:الحق التقديم في وظائف اللجنة الأولمبية القطرية لجميع الجنسيات براتب 14000 ريال موعد مباراة النصر والقادسية والقنوات الناقلة بدوري روشن السعودي 2025 والقنوات الناقلة مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي.
فإن وزير الصناعة والثروة المعدنية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة التاسعة عشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي والتي تتصل على أن «للوزارة تحديد أراض أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة.، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقا لأحكام النظام وما تحددها الوائج وإعمال لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الانتهاء من الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم ٢٣٦٢٨٠ /٨ وتاريخ ٢٨/٦/١٤٢٤هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع غونان مزاولة الأنشطة التعدينية. وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.
يقرر مايلي أولا: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها
ثانيا: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولا) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقا لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
ثالثا: الموافقة على منح رخص محاجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنص عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة
رابعا: مع مراعاة حقوق المرخص لهم داخل المجمع المذكور تطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقا لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية. خامسا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضادة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية