رقم قياسي يبهر العالم: تمويلات عقارية بقيمة 194 مليار دولار خلال 3 أشهر
تمويلات عقارية تتجاوز 194 مليار دولار: القطاع العقاري في المملكة السعودية يحقق إنجازاً هائلاً في الربع الأول من عام 2023
إقرأ ايضاً:غرامة تأخير تجديد الرخصة التجارية في الامارات 2025 النيابة العامة السعودية تعلن عن وظائف للرجال والنساءمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان، ماجد الحقيل، عن إنجاز هائل للقطاع العقاري في المملكة السعودية خلال الربع الأول من عام 2023. حيث بلغت التمويلات العقارية في المملكة أكثر من 194 مليار دولار، مساهمة في الحراك الاقتصادي بنسبة 8% في قطاع البناء والتشييد، و8.9% للأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي.
يعتبر هذا الإنجاز الهائل إنجازاً تاريخياً للقطاع العقاري في المملكة السعودية، حيث يعكس حجم الثقة التي يتمتع بها القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. ويتجلى ذلك في النمو المستمر للقطاع العقاري، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، ويشكل مورداً هاماً للعديد من الأسر والمستثمرين.
وتعد هذه النتائج المذهلة فرصة لا تُعوض للمستثمرين والمهتمين بالعقارات للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية الإيجابية، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار في هذا القطاع المزدهر. وستساهم هذه التمويلات العقارية الكبيرة في تحقيق المزيد من النمو والازدهار في القطاع العقاري، مما يعزز من فرص الحصول على منازل أحلام الكثيرين.
يعكس هذا الإنجاز الهائل الطموح الكبير للمملكة في تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وبفضل التزام الحكومة بدعم القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار فيه، يمكننا التوقع بمزيد من الإنجازات والنجاحات في هذا القطاع الحيوي.
إنها فرصة لا تُعوض للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية الإيجابية المتاحة، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمملكة السعودية. ويشجع هذا الإنجاز المستثمرين والمطورين على الاستثمار في القطاع العقاري وتوسيع نطاق أعمالهم، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
في النهاية، يمثل هذا الإنجاز الهائل في القطاع العقاري في المملكة السعودية دليلاً على القدرة الهائلة للحكومة والمستثمرين على تحقيق النجاح في الأوقات العصيبة. ويعكس تزايد الاهتمام بالعقارات في المملكة والازدهار المستمر للقطاع العقاري، الرؤية الواضحة للحكومة وإرادتها الصلبة في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. فهو يعد قطاعاً استراتيجياً بامتياز، يساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي للدولة.
بالتالي، يمكن القول إن هذا الإنجاز الكبير هو نتيجة جهود متواصلة وتعاون مشترك بين الحكومة والمستثمرين والمطورين في القطاع العقاري. ومن المؤكد أن هذا الإنجاز سيفتح الأنظار إلى المملكة السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار في العقارات، ويعزز مكانتها كواحدة من أهم الدول العقارية في العالم.