شخص محتال يتلقى 50 ألف درهم مقابل حصته في شركة لا يملكها
رجل محتال زعم أنه يمتلك شركة وخدع امرأة بالحصول على 50 ألف درهم منها مقابل إدخالها شريكة بنسبة 49% في الشركة، ولكن حكمت محكمة الظفرة الابتدائية بأن المدعى عليه يجب أن يرد للمدعية 45 ألف درهم.
قامت امرأة برفع دعوى قضائية ضد رجل احتال عليها، حيث زعم لها أنه يمتلك شركة وأعلن عن رغبته في جعلها شريكة بنسبة 49% في الرخصة الجديدة مقابل سدادها 50 ألف درهم، وقد قامت المرأة بإرسال المبلغ وتم إبرام عقد شراكة بينهما، حيث تم تعيين المدعى العليا كمؤسس ومدير عام ومالك للشركة، وتم إدانة المدعى عليه بتهمة احتيال واستيلاء على مال الغير، وتم معاقبته بالحبس والإبعاد.
إقرأ ايضاً:عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية وطرق إثباتهاتحذير هام: مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن في سلطنة عمان مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
قرر المدعى عليه تسلم المبلغ الذي تم إرساله من المدعية، وقام بإعادة 5000 درهم، والمبلغ المتبقي الذي لا يزال عليه مديونية هو 45 ألف درهم، وعلى الرغم من أن المدعية قد أعطت المدعى عليه فرصة لسداد المبلغ، إلا أنها قررت عدم السماح له بالمزيد من الوقت، نظراً لتأخره في إعادة المبلغ بشكل متكرر.
أوضحت المحكمة أن الاتفاقية المرفقة بين المدعى عليه والمدعية تشير إلى أن المدعى عليه قد أبرم اتفاقية شراكة غير موثقة أمام السلطات الرسمية، وذلك بصفته مؤسسًا ومديرًا عامًا للشركة، واتفقت المدعية على دفع 40 ألف درهم كمبلغ للشراكة، ودفع 10 آلاف درهم كوديعة للمحل الجديد (يمكن استردادها).
تم الاتفاق على تقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء، وأشارت المحكمة إلى أنه تم التحقق من نظام البحث لدائرة التنمية الاقتصادية، وتبين أن المدعى عليه لا يملك الشركة ولا يحق له إدخال شريك فيها، وأنه لا يملك وكالة أو تفويض من المالك، وبالإضافة إلى ذلك، فإن رخصة الشركة منتهية.
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 45 ألف درهم للمدعية، وفقًا للأسباب المذكورة في الحكم والمصروفات المترتبة عليها.