إلزام "سمسار" بردّ 40 ألف درهم عمولة لهذا السبب
أصدرت محكمة "العين" الابتدائية حكمًا بإلزام سمسار أن يرد 40,000 درهم كان قد حصل عليها مقابل توسطه في بيع عقار، وقد أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يكن لديه رخصة تجارية تسمح له بالقيام بأعمال السمسرة والوساطة أثناء شراء المسكن.
وفي التفاصيل أن رجلًا أقام دعوى قضائية ضد رجل ادعى أنه سمسار، وطالب في هذه الدعوة بإلزامه بدفع 40,000 درهم، كان قد أخذها بغير وجه حق، كما طالب بإلزامه بأن يدفع تعويضًا قدره 10,000 درهم تعويضًا عن الضرر النفسي والأدبي، الذي لحق بالمدعي نتيجة التسويف والمماطلة.
إقرأ ايضاً:متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةضبط 1461 من الوافدين في الكويت لهذا السبب الصادم مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
وأشار إلى أنه قد قام بشراء عقار بمعرفة المدعى عليه، والذي أظهر أنه يعمل سمسارًا وبعد أن استلم العقار دفع للمدعى عليه مبلغ السمسرة، إلا أنه لم يسلمه الفاتورة الضريبية ولا عقد الوساطة، وبدأ يماطله وأغلق هاتفه، وتبين أنه ليس سمسار عقاري معتمد.
وقام المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية، طالب فيها برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصاريف والرسوم، وقدم صورة من شهادة ترخيص عقاري، وصورة من الرخصة التجارية التي لم تجدد.
من جانبها أوضحت المحكمة أن المدعى عليه لم يقدم ما يمكنه من القيام بأعمال الوساطة العقارية، بعد انتهاء الرخصة التجارية المقدمة منه، وأنه وقت شراء المسكن لم يكن لديه أي رخصة تجارية فعالة.
وقضت المحكمة بأن يرد المدعى عليه 40,000 درهم للمدعى، ورفضت طلب التعويض، حيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر عليه.