النيابة العامة في السعودية تُحذر من حالتين تُشدّد فيهما العقوبات
أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن حالتين سيتم فيها توقيع عقوبات شديدة على مرتكبي جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ووفقًا لقانون مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، لن تقل العقوبة على هذه الجرائم عن نصف الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون ولن تتجاوز ضعفها في حالتين.
الحالة الأولى هي عندما تُرتكب الجريمة من خلال تشكيل عصابة منظمة أو أي شكل من أشكال المشاركة في مثل هذه المجموعة، والحالة الثانية هي تكرار الجريمة، وذكرت النيابة العامة أنه سيتم توقيع عقوبات شديدة على الأفراد الذين يرتكبون الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة في أي من هذه الظروف.
إقرأ ايضاً:متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةضبط 1461 من الوافدين في الكويت لهذا السبب الصادم مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
يهدف القانون إلى مكافحة ارتفاع حوادث الجرائم المالية في البلاد، وتتخذ السلطات إجراءات صارمة ضد المتورطين في مثل هذه الجرائم، وقد حددت النيابة العامة بالفعل بعض الحالات التي سيتم فيها توقيع هذه العقوبات الشديدة، لكن لم يتم تقديم تفاصيل هذه الحالات.
وحثت الحكومة الأفراد والشركات مرارًا وتكرارًا على الحفاظ على الشفافية في تعاملاتهم المالية والامتثال للقانون، كما تشجع السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أي احتيال مالي مشتبه به أو خيانة الأمانة للسلطات المختصة.
وتؤكد حالات العقوبات الشديدة على الاحتيال المالي وخيانة الأمانة التزام الحكومة بمكافحة الجرائم المالية في البلاد، وتتخذ السلطات إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة لأنها تشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصاد البلاد وسمعتها.