أعلنت دولة الإمارات، مساء الأحد، أنه “لا تأثير فوري” على حركة الرحلات الجوية، عقب إعلان الجزائر مباشرة الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية بين البلدين.
والسبت، أعلنت السلطات الجزائرية أنها باشرت الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع دولة الإمارات.
وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”، بتلقيها “إخطارا من الجمهورية الجزائرية بشأن قرار الإيقاف.
وأضافت الهيئة أن “هذا الإجراء يأتي ضمن الآليات المنصوص عليها في أطر الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية”.
وتابعت: “تظل الاتفاقية سارية خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي”، دون تحديد موعد لانتهاء هذه المهلة.
وأكدت الهيئة أن “التنسيق متواصل مع كافة الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية”، مشيرة إلى أنها تتعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية ومهنية وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.
من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، السبت، أنه جرى توقيع هذه الاتفاقية في أبو ظبي بتاريخ 13 مايو/ أيار 2013، وتمت المصادقة عليها بموجب مرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2014، فيما لم تذكر السلطات الجزائرية الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.
وأضافت أنه وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية، يتعين إخطار الطرف الإماراتي بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية، بالموازاة مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين على حق سلطات الطيران في تعيين شركة أو أكثر من شركات النقل الجوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها، مع إمكانية سحب أو تغيير هذا التعيين وفقاً لما تراه كل سلطة مختصة، كما تمنح الحق في إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل في حال الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها.