أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن السياسات المالية الحالية أصبحت أكثر تأثيرًا على الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر جاذبية للاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.
تحسين مؤشرات المديونية الحكومية
وأوضح كجوك، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن الدولة تعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة مالية أكبر تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من الإنفاق الاجتماعي، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في هذا المسار.
وقال الوزير في بيان لوزارة المالية: “لا يوجد أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص، وما زال أمامنا مشوار طويل”، مشددًا على أن الحكومة تتحرك في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتوفر موارد إضافية للتنمية البشرية وتعزز شبكات الحماية الاجتماعية.
مؤشرات النمو الاقتصادي والاستثمار
وأشار كجوك إلى وجود مؤشرات إيجابية تعكس قوة وفاعلية الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج والصادرات، إلى جانب تحسن ملحوظ في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت تزايدًا ملحوظًا، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% خلال الربع الأول، بالتوازي مع نمو الصادرات السلعية والخدمية، وتوسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
تعزيز ثقة المستثمرين وتحسن الأسواق
وشدد الوزير على أن درجة المخاطر انخفضت مع تنامي ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات الكلية، مشيرًا إلى الأداء القوي للأسواق الدولية، ما ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، كما تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين، مؤكدًا أن استمرار الحكومة في هذا التوجه الاستراتيجي سيدعم النمو المستدام ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تمنح جرانيت رخصة تدشن حساب “يوم بيوم”
الرقابة المالية: البت في طلبات صرف تعويضات حوادث السيارات خلال 30 يومًا